علي الهمة والفساد

رفض حزب الأصالة والمعاصرة طلب بعض الفرق البرلمانية تشكيل لجنة للبحث والتقصي في قضية تفويت أراض تابعة للأملاك المخزنية بالعيون، يتهم المجلس البلدي، الذي يرأسه الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، بالوقوف وراءها وتفويتها بشكل غير مطابق للقانون إلى بعض الأعيان والمنتخبين المحليين بالمدينة دون أن توجه إلى المستفيدين الحقيقيين في الأقاليم الصحراوية. وقال بلاغ لحزب الجرار، عقب اجتماع لمكتبه الوطني نهاية الأسبوع المنقضي في ولماس بإقليم الخميسات، إن الحزب «يجدد تشبثه بالعمل المؤسسي، كل حسب اختصاصاته، إذ لا يمكن في هذا الباب تجاوز اختصاصات السلطة التنفيذية، خاصة وزارات الداخلية والمالية والتعمير، لما لها من وسائل للبحث والتقصي، ولا يمكن اللجوء إلى السلطة التشريعية، وهو الأمر الذي يبقى واردا، إلا بعد استنفاد كل وسائل المراقبة والزجر التي يخولها القانون للحكومة». وأعاد حزب الأصالة والمعاصرة تجديد طلبه الرامي إلى تفعيل تلك الآليات «حماية لمصالح الساكنة والمستثمرين في تلك المناطق». وقال مصدر من المكتب الوطني للحزب الذي يتزعمه فؤاد عالي الهمة ويقوده محمد الشيخ بيد الله، في تصريحات لـ«المساء»، إن رفض الحزب المشاركة في لجنة لتقصي الحقائق في نازلة العيون والمطالبة بتفعيل المساطر القانونية الأخرى، راجع إلى رغبته في الحيلولة دون انفجار الأغلبية الحكومية، لأن لأن الملف أثير على خلفية الصراع بين الاستقلاليين والاتحاديين، وهو ما يهدد ـ حسب المصدر نفسه ـ التحالف الحكومي بالتفكك في حالة تشكيل لجنة للبحث والتقصي قد تكون لها تداعيات سياسية وقانونية. وأثير موضوع تفويت ما يفوق 2000 بقعة أرضية بمدينة العيون في الأسبوع الماضي، بعد اتهام رئيس المجلس البلدي للمدينة، الذي هو شقيق رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، من قبل الاتحاديين بتفويتها لحسابات انتخابية وتوزيع حوالي 1200 بطاقة للإنعاش الوطني لاستمالة الناخبين، كفصل آخر من فصول الصراع السياسي بين الحليفين في الحكومة. وحاولت «المساء» الاتصال بحمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس، إلا أن هاتفه كان خارج التغطية طيلة صبيحة أمس