مدونة السير تؤجج الصراع بين الحكومة والنقابات

مدونة السير تؤجج الصراع بين الحكومة والنقابات





Monday, April 13, 2009

يواصل أرباب ومهنيو النقل الطرقي بالمغرب إضرابهم عن العمل احتجاجا على جملة من البنود التي تضمنها مشروع قانون مدونة السير فيما تم الإعلان عن تأجيل مناقشة مدونة السير بمجلس المستشارين.



ويعتبر تأجيل النظر في مدونة النقل، حسب النقابات المشاركة في الإضراب الوطني بمثابة انتصار أولي، في انتظار تعليق العمل بها، ومنح وقت أكبر للجهات المعنية لتعيد صياغة مدونة سير قريبة من الواقع المغربي.



وأوضح المعطي بنقدور رئيس مجلس المستشارين وكريم غلاب وزير التجهيز والنقل في تصريح مشترك لهما، أن قرار التأجيل تم اتخاذه لتلقي الملاحظات ومقترحات مهنيي القطاع، مشيرين إلى أنه سيتم، بناء على ذلك، عقد اجتماعات على مستوى مديرية النقل الطرقي بالرباط ومختلف الولايات لتلقي هذه الاقتراحات وتجميعها.







ويهدد أرباب ومهنيو النقل الطرقي المنضوين تحت عدة جمعيات ونقابات بإمكانية استمرار الإضراب الذي بدأ في السادس من أبريل من مدينة الدار البيضاء ليشمل كل المدن المغربية ، ويطالب المضربون بالسحب الفوري للمدونة من الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس المستشارين) وفتح نقاش جاد وحوار مسؤول حول هذا القانون الذي ولد أزمة حقيقية بين وزارة التجهيز والنقل وبين النقابات المعنية بهذا الشأن .



أسباب وأسباب



بوبكر البخاري سائق سيارة أجرة من الصنف الكبير بمدينة الرباط وعضو الفيدرالية الديمقراطية للشغل أوضح أن هناك أسبابا متعددة وراء قرار الإضراب أهمها " أن المدونة المعدلة من طرف مجلس النواب والمحالة على مجلس المستشارين جاءت بعيدا عن أي تشاور مسبق مع من يهمه الأمر ، وحوت عدة بنود وفصول تحمل السائق دون غيره من الجهات المسؤولية الكاملة فيما سيقع من حوادث دون تشخيص دقيق للأسباب الحقيقية وراء حرب الطرق في المغرب ، كما أنها تضمنت مجموعة من العقوبات الحبسية التي ترهب السائقين ومجموعة من الغرامات المالية التي لا تتناسب مع مستوى دخل مهني النقل ولا تخدم إلا مصالح المرتشين من رجال الأمن الوطني والدرك الملكي " .



وتنص مدونة السير الجديدة على عقوبات مالية تتراوح بين 4000 درهم و10000 درهم وفي حالة تكرار المخالفة تتراوح العقوبة مابين 8000 درهم و20000درهم وهي عقوبات تبدو مرتفعة مقارنة مع ما يطبق حاليا .