هل مازال الأمل معقودا على النظام السوري لكي يقوم بالإصلاح

يتبادر إلى ذهن المواطن السوري أيا كان موقفه من الصراع في وطننا الحبيب مؤيدا و معارضا أو على الحياد سؤالا مناطه : هل مازال الأمل معقودا على النظام لكي يقوم بالإصلاح ؟

سأجيب بكل تواضع حينما أطرح هذا السؤال على نفسي بصفتي مواطنا سوريا الآن : إن النظام السوري وقائده غير قادرين على القيام بأي إصلاح جدي وفعلي و حقيقي كبيرا ( كالاعتراف بتداول السلطة ) أو صغيرا ( كسحب الجيش من المدن والبلدات السورية وعودة الجيش إلى ثكناته وكف يد الامن عن المواطنين تمهيدا لجو حضاري للحوار ) لأنه أصلا عاجزا عن فعل ذلك باعتباره نظاما فاسدا في كل شيء وأي إصلاح حقيقي يؤثر على وجوده لأنه يتناسب عكسا مع الاصلاح فالفساد يعدمه الاصلاح والعكس صحيح . إذن فالمشكلة في النظام الذي سيسقط وينهار لمجرد عملية إصلاح بسيطة على سبيل المثال احترام مبدأ سيادة القانون أي لا تدخل أمني أو سياسي في سلطة القضاء الذي سيحاكم الفاسدين الذي يحميهم النظام _ فكر إلى أين تصل _ فهل يقبل النظام بذلك ؟ إن بلى فإنه سيقبع في السجن من رأسه إلى أخمص قدميه . وإن كان لا يقبل فإجابتنا تصبح صحيحة .

رب من يعترض على مثلنا في نموذج الاصلاح الصغير أن لا حوار مع قاتلنا , نعم وألف لا للحوار مع القتلة والخونة مهما علا شأنه . ولكن تصور أنه قام بسحب الجيش من المدن والبلدات السورية وأعاد الجيش إلى ثكناته وكف يد الامن عن المواطنين تمهيدا للحوار . ما الذي سيحدث ؟ أن الشعب السوري سيخرج إلى الساحات والميادين عن بكرة ابيه في كل الاصقاع ولا عودة إلا بعد اسقاط النظام وأظن و كما يظن هو أن مقتله في هذا التفصيل .

لن يقوم هذا النظام بالإصلاح لأنه لم يتكلم عـن الإصلاح إلا بعد إنفجـار الثـورة . وباعترافه أن جميع الاصلاحات المزعومة كانت مطروحة على الطاولة منذ المؤتمر العاشر للحزب الحاكم عام 2005 وأصبح بقدرة الثورة التكلم في المحرمات مباحا فيمكن تعديلها أو إلغائها كالمادة الثامنة من الدستور . وأصبح النظام يصدر المراسيم والقوانين كزخ المطر . علما أنه نظام غير قانوني الوجود هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإنه لا يحترم القانون لأنه في أي وقت ولأي سبب ، يستطيع خرقه وعـدم التقيد به متى شاء . فهو الذي ألغى حالة الطوارئ بمرسوم وفي اليوم التالي قتل في حماه ما يقارب 125 مواطنا متظاهرا , واعتقل من المواطنين السوريين ما يربو عن الالفين . وهو الذي أصدر قانون التظاهر الذي يمنع التظاهر بدون إذن وعقوبة القائمين على المظاهرة سنتين . إلا أننا نرى النظام يقوم بإعدام المتظاهرين رميا بالرصاص دون محاكمة مخالفا أحكام الدستور وقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون التظاهر وكافة الشرائع دفعة واحدة . وباعتبار لا توجد سلطة قضائية مستقلة في سورية ، لأنها تابعة و بشكل كامل للسلطـــــة التنفيذية . كما أن المحكمة الدستورية العليا يرأسها أحد المعينين من قبل النظام , فإن التخمين بأن هذا النظام بمقدوره القيام بالإصلاح أو بقيادته هو مجرد وهم وسراب في مخيلة من يظن ذلك . كل هذا وتقول لي أن هذا النظام مازال معقودا عليه الأمل لكي يقوم بالإصلاح .