التاريخ المغربي يحتفظ بأسماء رجال أقوياء كانوا دائما إلى جانب سلاطين المغرب ويتولون مهام عسيرة، دورهم يتجلى في الوساطة بين السلطان والشعب، فالأول يمنحهم سلطات واسعة للإنابة عنه في الكثير من الملفات، بينما الشعب يرى فيهم المخاطب الرئيسي القادر على حل النزاعات، يحملهم النجاح كما يحملهم الفشل ويطالب برأسهم.
ويبقى سر السلطة الحقيقية التي يكتسبها هؤلاء الرجال الأقوياء أنهم يصبحون محوريين في أمن البلاد والعباد، بمعنى يتوفرون على جميع المعطيات والمعلومات، فيتحكمون في توجيه قرارات السلطان من خلال ما يمدونه به من معلومات حول ملفات معينة غالبا ما تكون ذات حساسية قصوى، فقد أدرك الرجال الأقوياء أن القوة تكمن في حجم ونوعية المعلومات.
منذ نهاية القرن التاسع عشر، سطع لقب الرجل القوي في المملكة، ولعل أول شخص يتمتع بهذه الصفة كان هو أحمد بنوموسى والمعروف بلقب "باحماد" إبان حكم السلطان الحسن الأول. وكان الأخير يقوم بجولات في ربوع المملكة لمواجهة الثائرين بين الريف والجنوب الشرقي، وكان الوزير ينوب عنه في تسيير البلاد نظرا للصفة التي كان يحوزها "الصدر الأعظم"، حتى وصفته الكتابات التاريخية الفرنسية والإسبانية والبريطانية وقتها بالملك المغربي غير المتوج، وتساءلت كيف لم يتطلع باحماد إلى إعلان الثورة ضد الحسن الأول بعدما كان اسمه يخيف جميع القبائل وتطمئن له طبقة التجار وتعبر عن ولائها له أكثر من ولائها للسلطان الحقيقي. وتبقى معرفة مدى سطوة الرجل القوي في القرارات التي يتخذها وتكون لها انعكاسات سياسية كبرى، وفي ما يخص باحماد فإنه استطاع إخفاء موت الحسن الأول حتى تعيين ابنه عبد العزيز الذي كان صغيرا، وكان له ذلك سنة 1894. وعمليا، أصبح باحماد ملكا غير متوج للمغرب إلى غاية وفاته تقريبا. وتتجلى قوة باحماد في قراره التاريخي بتعيين شاب مراهق على العرش، ولم يستطع علماء الإسلام الاحتجاج رغم أن التعيين يتناقض ومبادئ البيعة وفق المفهوم الملكي للسلطة الذي يمنح الابن البكر أحقية العرش، كما يتناقض ومبادئ الإسلام في ضرورة توفر شرطي البلوغ والرشد لتولي الحاكم.
وتغير مفهوم الرجل القوي في المملكة مع بداية القرن العشرين، إذ لم يعد هو ذلك الشخص الذي يساعد السلطان في القضاء على الثورات الداخلية وإنما الشخص الذي يخاطب الدول الأجنبية الثلاث، اسبانيا وفرنسا وبريطانيا التي كانت تهدد أمن البلاد من خلال رغبتها في فرض الاستعمار على المغرب. وفي هذه الفترة التاريخية المتسمة بغياب الاستقرار، ظهرت ثلاث شخصيات قوية، محمد المقري والمهدي المنهبي وعبد القادر بن غبريط وإن كانت السلطات المتراكمة في يد الأخيرين أكثر من الأول.
فالصدر الأعظم باحماد خلق مدرسة مخزنية شبيهة بتلك التي سيؤسسها إدريس البصري قرنا بعده، فالصدر الأعظم وقتها أبدع في تسيير جهات المملكة واكتسب عطف الكثير من القبائل، ونهج خلفه وخريج مدرسته المهدي المنبهي الاستراتيجية نفسها، والذي كان منصبه وزير الدفاع، أي المتحكم في السلاح يعطيه صلاحيات أكثر. الرجل للأقوى للمملكة حاول التوفيق بين التسيير الداخلي لأوضاع المغرب، في وقت كان الملك عبد العزيز يكتفي بممارسة اللعب وخاصة سياقة الدراجات الهوائية في قصوره، وبين تخصيص الكثير من الوقت للتعامل والتفاوض مع القوى الأجنبية وإن كان ولاؤه نحو بريطانيا أكثر بكثير من ولائه نحو فرنسا. وكان المنبهي هو الحاكم الحقيقي للمغرب إبان فترة الملك عبد العزيز، وكادت حياته أن تنتهي بفصل مأساوي لولا فراره إلى بريطانيا التي حمل جنسيتها بعدما كان الملك الجديد مولاي عبد الحفيظ يريد إعدامه لأنه كان ينوب عن المولى عبد العزيز في محاربته وقيادة الحرب الأهلية بين الملكين التي شهدتها البلاد سنة 1911.
ولا يمكن الحديث عن رجل قوي في عهد المولى عبد الحفيظ لأن ملكه دام فترة قصيرة للغاية، حيث تخلى عن العرش بعد توقيعه اتفاقية الإستعمار، وحل محله الملك يوسف الذي اختاره الاستعمار الفرنسي، وكان بجانبه الرجل القوي وقتها بن غبريط الذي وضع رفقة فرنسا خطة القضاء على المقاومة وخاصة مواجهة ثورة محمد عبد الكريم الخطابي.
عندما استطاع الاستعمار القضاء على المقاومة في جميع أنحاء المغرب، لم يعد هناك وجود لمفهوم الرجل القوي في المملكة لأن القرار السياسي والعسكري والإداري كان في يد فرنسا واسبانيا، كما أن إدخال الإستعمار للإدارة الجديدة للمغرب جعل السلطة تنفلت من يد السلطان تدريجيا الذي احتفظ بسلطاته الروحية في حين أن السلطات التقريرية والحكومية توزعت على مختلف المرافق التي جرى إحداثها، لاسيما وأنه بموجب اتفاقية الحماية أصبح الاستعمار هو الذي يمارس تمثيلية المغرب في الخارج والحكم في الداخل، ولهذا فالرجال الأقوياء كانوا هم قادة الاستعمار مثل ليوطي أو المتعاملين معه. وهناك كتب تاريخية كثيرة عن بعض قادة الأطلس مثل لكلاوي الذي كان ملكا غير متوج لجنوب المغرب.
الملك يوسف كان في هدنة مع الإستعمار، والشأن نفسه بالنسبة لوريثه في العرش محمد بن يوسف الذي سيأخذ مكانته التاريخية عندما تحالف مع الحركة الوطنية. والمثير أن المشهد التاريخي الذي حدث مع باحماد عندما اختار ملكا شابا وهو عبد العزيز تكرر مع بنغربيط الذي ساهم في اختيار محمد بن يوسف (محمد الخامس) رغم أنه كان أصغر أشقائه وأكثرهم ميلا للهو.
حصول المغرب على الاستقلال سنة 1956، عاد مفهوم الرجل القوي إلى المملكة المغربية، فخلال تولي الملك محمد الخامس لم يبرز أي اسم قوي من محيطه وحاشيته وإن كان البعض يتحدث عن اليوسي وأوفقير. لكن جميع الذين استشارتهم أسبوعية "الأيام" يؤكدون أن الرجل القوي والذي كان يتوفر على سلطات أكثر من الملك محمد الخامس نفسه هو ابنه وولي العهد آنذاك المولى الحسن الذي سيصبح الملك الحسن الثاني. ويكفي أن الأخير كان وراء أكبر حدثين شهدهما المغرب في نهاية الخمسينيات، إقالة حكومة عبد الله إبراهيم وتزعم حملة معاقبة انتفاضة الريف. وغياب ظهور رجل قوي إلى جانب محمد الخامس خارج العائلة الملكية يعود إلى أن الحكم كان مقسما بين الحركة الوطنية وخاصة حزب الاستقلال والقصر.
ومع تولي الحسن الثاني العرش سنة 1961، قرر استعادة جميع السلطات من القوى السياسية، وكان هذا يتطلب حتمية إنشاء حاشية قوية تبرز فيها مجموعة من الأسماء الأمنية والسياسية، وضمن جميع الأسماء لمع أساسا اسمان، الأول وهو الجنرال محمد أوفقير والثاني وهو الكولنيل الدليمي، علما أنه كانت هناك أسماء أخرى مثل اكديرة الذي كان في بداية الستينيات بمثابة إدريس البصري في بداية التسعينيات.
وسيقترن اسم لقب الرجل القوي في عهد الحسن الثاني أساسا بالشخصية التي ستقوم "بالأعمال الوسخة" التي تتكلف بالحد من الخصوم الذين يرغبون في القضاء على الملك أو المطالبين بالحد من صلاحياته، وهذه الأعمال الوسخة تجلت أساسا في قمع التظاهرات وتصفية الخصوم السياسيين وتزوير الانتخابات.
وأول اسم "للرجل القوي" سطع بقوة ما بعد الاستقلال كان الجنرال محمد أوفقير لأنه تولى "عمليات وسخة"، أولها مواجهة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذي كان جناح منه يرغب في القضاء على الملكية، من خلال اعتقال قادته باستمرار، وثانيا تصفية أكبر معارض كان يتخوف الملك الحسن الثاني من حضوره وإشعاعه الدولي، وهو المهدي بن بركة، في العاصمة الفرنسية باريس سنة 1965، وثالثا قمع أول تظاهرة سياسية واجتماعية في تاريخ المغرب المعاصر هددت أسس النظام الملكي، ونعني مظاهرات الدار البيضاء سنة 1965.
نجاح أوفقير في مهامه الأمنية جعل الملك الراحل يسلمه تسيير الملفات الأمنية والسياسية وخاصة بعد الانقلاب الأول في يوليوز 1971، ويؤكد الملك بنفسه ذلك في حوار مع مجلة باريس ماتش، وهو تصريح يبرز أن "أوفقير كان ملكا حقيقيا للبلاد ولكنه غير متوج".
وكان الاسم الثاني الذي سطع بقوة وخاصة في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات هو الجنرال أحمد الدليمي، ولم يكن الملك الحسن الثاني يرغب في منح الجنرال الكثير من الصلاحيات ولكنه كان في حاجة إلى تطبيق مقولة "رجل المملكة القوي" ليكون الجهة التي توجه إليها الانتقادات ويتحمل مسؤوليات القرارات السياسية الكبرى. وصرح مصدر مقرب من القصر الملكي عايش تلك الفترة بأن الملك الحسن الثاني كان يتخوف من أن يشهد مصيرا مماثلا لشاه إيران الذي أزاحته الثورة الخمينية، فالكثير من الكتابات التحليلية وقتها كان ترشح الحسن الثاني إلى خسارة العرش. وعليه، نصحه صديقه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون "عليك أن تختار شخصية سياسية وأمنية تتلقى الضربات بدل أن تصلك وتجعل عرشك في خطر".
ويبقى الاسم الثالث هو إدريس البصري الذي تفوق على الاثنين معا ويمكن مقارنته بالصدر الأعظم باحماد، بل إن بعض الكتابات الصحفية والتاريخية المغربية والأجنبية تصفه بهذا اللقب. أهمية إدريس البصري تكمن في أنه أعاد هيكلة المخزن المغربي على أسس عصرية تتماشى والتطورات. ففي نهاية القرن التاسع عشر جرت عملية تحديث المخزن على يد باحماد، ثم جرت عملية تحديث أخرى مع الاستعمار الفرنسي والإسباني، أما الأخيرة فحدثت على يد إدريس البصري. وشملت عملية البصري مستويين، الأول هيكلة جديدة للأمن في المغرب وربطه بالسلطة السياسية عبر تعزيز دور المخابرات المدنية والشرطة والعمالات الني انتقلت إلى سبعين عمالة في عهده بعدما كانت لا تتجاوز عشرة في بداية الاستقلال ثم تهميش الجيش، والثاني خلق أحزاب سياسية موالية للنظام. وهذه الأخيرة تعني نقل سلطة الأعيان والعائلات الكبيرة في المدن والقبائل إلى الأحزاب الإدارية.
أهمية إدريس البصري في تاريخ المغرب خلال الثلاثين سنة الأخيرة تتجلى في بيان ملكي تولى الحسن الثاني شخصيا تحريره سنة 1995 عندما فشلت عملية التناوب السياسي الأولى، وذلك بإصباغ صفة القداسة على وزير الداخلية واعتبار اعتراض الكتلة الوطنية عليه بمثابة مس بأسس الملكية والبلاد. وكان البصري قد صرح لأسبوعية "الأيام" قبل وفاته: "عندما صدر ذلك البيان، شعرت وكأنني أصبحت من العائلة الملكية".
إدريس البصري ولمدة عشرين سنة كان الستار الواقي للحسن الثاني من أغلبية الضربات السياسية، ولهذا فكل الأحزاب السياسية كانت تركز على انتقاد البصري وليس الحسن الثاني، مما زاد في أهمية الرجل في أعين الرأي العام المغربي والدولي. في بداية التسعينيات والى غاية 1998 كان البصري يشعر بنفسه وكأنه "ملك متوج" في المغرب. وسيؤكد البصري علانية واجهة أخرى للمهام المنوطة بالرجل القوي في المملكة، وتكمن في أنه بمثابة مكنسة تكنس الأوساخ السياسية للآخرين، وهو ما صرح به يوم تسليم السلط إلى الميداوي في نونبر 1999 عندما أقاله الملك محمد السادس.
في غضون ذلك، فتاريخ الحكم في المغرب هو تاريخ ينقسم إلى قسمين، تاريخ السلاطين والملوك من جهة، وتاريخ الرجال الأقوياء في البلاد وخاصة منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى الوقت الراهن، وهناك قسم آخر وهو الرجال الأقوياء في الظل مثل بنسليمان ومولاي حفيظ العلوي. ويتقاسم الرجال الأقوياء المصير نفسه، إذ يكون مصيرهم القتل والاغتيال عندما تكبر طموحاتهم ويرغبون في الانتقال إلى زعامة الحكم كما حدث لأوفقير والدليمي، أو النفي عندما يصبحون خطرا بحكم الأسرار التي يحوزونها من خلال عملهم كما حدث للمنبهي الذي لجأ إلى بريطانيا وإدريس البصري الذي توفي في المنفى في فرنسا.
وتبقى المساهمة الرئيسية للرجال الأقوياء أنهم يساهمون في استمرار الملوك لأنهم يشكلون الحاجز الواقي لهؤلاء الملوك
الرئيسية
التسجيل
رسالة sms