أصبحت تصرفات بعض قياديي حزب العدالة والتنمية تثير الاستغراب خصوصا بعد أن سلمت وزارة الداخلية لزعماء الأحزاب السياسية القوانين المتعلقة بالانتخابات وبتجديد اللوائح الانتخابية والقانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي فوجئ الحزب أنها لم تستجب لكل مطالبه لأنها تمت بشكل توافقي وكان الحزب يظن أنه هو سيد المشهد السياسي، وعلى الدولة أن تجازيه الجزاء الأوفى بما قدمت يداه من عمل صالح من قبيل عدم مساندة حركة 20 فبراير والتصويت الايجابي على الدستور، لكن القوانين المقدمة قالت للجميع اذهبوا أنتم أحرار فتنافسوا في الخيرات السياسية والدولة لن تنحاز لحزب دون آخر. فلم يعد قادة الحزب وحتى الذين قطر بهم السقف، يتركون الفرصة تمر دون التشكيك في كل شيء وربما غذا سيشككون في أصل الدولة وقد يعتقدون في يوم من الأيام أنهم أصبحوا أهلا لبناء الإمارة الإسلامية أصل وجودهم وتكوينهم، فلا يتركون فرصة عمومية أو خاصة إلا وهاجموا كل شيء. آخر ما خرج من فم أحدهم الذي لم يكن يلوي على شيء فأصبح برلمانيا يركب المرسيديس من الراشدية إلى الرباط ولم يكن يحلم إلا بركوب الجمل، آخر ما خرج من الحبيب الشوباني، عضو الأمانة العامة للحزب الذي يلعب لعبة القط والفأر في الاستقالات، مفاده أن ما وقع في مقهى أركانة يجب مساءلته، وقال الحبيب الشوباني، في دورة تكوينية للمراسلين العاملين بالمواقع الإلكترونية التابعة للحزب وتوابعه، إن هناك شكوك حول المنفذ الحقيقي لتفجير مقهى أركانة، وشدد الشوباني، الذي كان يتكلم بلغة حادة حسب مصدر من الدورة، على أنها من فعل المخابرات المغربية وإن كان لم يحدد طبيعة المخابرات ونوعها. ومن غرائب ما قال الشوباني، الذي ربما كان ينتمي في وقت سابق لحركة الحشاشين، أن إعادة تمثيل الجريمة بينت أن عادل العثماني الفاعل الرئيسي كان "محششا"، رأيتم كيف تحول النائب البرلماني، الذي يعجبه النرفزة أمام نساء العدالة والتنمية اللواتي يسمينه المشاغب فيزداد انتفاخا مثل البالوعة. يقول المثل العربي "إذا كان رب الأسرة للدف ضاربا فشيمة أهل الدار الرقص"، فليس غريبا أن يقول الحبيب الشوباني إن تفجير مقهى أركانة من صنع المخابرات، وقد سبق لعبد الإله بنكيران، زعيم هذه الجوقة القادمة من جلسات الخبز والزيتون والدروشة إلى عالم الفيلات والسيارات، خلال المؤتمر الثاني لجمعية المستشارين الجماعيين التابعة للحزب والتي يترأسها الشوباني، أن قال إن حزبه يشكك في الفاعل الحقيقي للأحداث الدامية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء يوم 16 ماي سنة 2003، وطالب بفتح تحقيق في الموضوع واعتبر كل المعتقلين في القضية أبرياء. وفي الدورة المذكورة وبدل تعليم القادمين تقنيات الكتابة الصحفية والتعامل مع التقنيات الحديثة قال عبد الله بوانو، الذي كان يمشي على بطنه وجيبه إلى السودان في إطار الاتحاد الإسلامي للطلبة الذي تأسس أيم زواج المتعة بين جبهة الترابي وكتيبة البشير، إنه يجب إطلاق سراح رشيد نيني، مدير يومية المساء، مضيفا أن الشخص الذي أدخله السجن وشحه الملك أثناء عيد العرش، والواقع أن الذي أدخل نيني السجن هو هيئة المحكمة. وخلال اجتماع لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب لمناقشة القوانين الانتخابية هاجم بوانو من جديد وزارة الداخلية، وكرر الكلام ذاته مضيفا عليه أن هناك من يجلس في مقهى بحي الرياض يعين الولاة والعمال وقد صده وزير الداخلية بقوة معتبرا كلامه في غير محله ولا يخدم النقاش الديمقراطي. وكان وزير الداخلية صارما في جوابه، حيث رد على بوانو بأنه ليس هناك ارتباك في العمل الحكومي كما ادعى و بأن تاريخ الانتخابات تم بالتوافق بين جميع الأحزاب والوزارة، أما الحديث عن خروقات في الاستفتاء فهو ضرب لإرادة الشعب بكامله الذي صوت على الدستور، وقد تتخذ الوزارة إجراءات في حق من يشكك في ذلك. وأوضح الوزير في مسألة تعيين الولاة أن الملك هو الذي يعينهم وليس شخص آخر كما زعم النائب البرلماني.
الرئيسية
التسجيل
رسالة sms