أ صدق او و لا تصدق. ففي الوقت الذي تقصف فيه طائرات الحلف الأطلسي بقايا نظام القذافي لئلا يستمر في ارتكاب جرائمه الإنسانية ضد شعبه، وبعد أيام على صدور قرار محكمة الجنايات الدولية باعتبار القذافي مطلوبا للعدالة الدولية، وفي الوقت الذي تتوالى اعترافات دول العالم بالمجلس الثوري الليبي، تقرر محكمة مغربية أن تصدر حكما على مصطفى العلوي، مدير «الأسبوع»، بتعويض 100 مليون سنتيم لصالح الرئيس الليبي معمر القذافي! وهو حكم استئنافي يعني أن القذافي يمكنه استخلاص غنيمته من الآن من جيوب العلوي.
المضحك في القضية هو كيف سيفك القذافي الحصار الجوي والجنائي الدولي ليصل إلى «بلاص بتري» بالرباط ويتقاضى المائة مليون؟ أليست هذه من غرائب الدنيا، حيث يحكم لشخص في عداد الموتى سياسيا وقد فقد صفته كرئيس دولة وأصبح سفاح دولة بقرار العدالة الدولية؟
والأكثر إثارة في هذا الحكم هو أنه أعادنا إلى عهد الأحكام بالتعويضات الخيالية، حيث خلنا أنها ولّت إلى غير رجعة، فهل هذا هو عربون الدستور الجديد الذي نص فصله 28 على ضرورة الاعتراف بحرية الصحافة تشريعيا؟