إلغـــــاء تقبيـــــل يـــد الملـــــك

تحكي كتب التاريخ كيف أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يرفض أن يكون له حاجب. ولذلك استطاع أن يكون عادلا في حكمه حيث يتوارث القول المأثور عنه"عدلت فنمت يا عمر".
غير أن ذلك لم يمنعه من أن يموت مغتالا.
لقد ظل العلاقة بين الحاكم والمحكوم منذ بداية الدولة الإسلامية بدون بروتوكول، لأنها كانت بدون خلافات. ولم يحتج الحاكم للبروتوكول إلا مع بداية الدولة الأموية، التي شعرت بأن العلاقة بين الحاكم والمحكوم أصبحت علاقة شوكة وعصبية، ما يعني أنها أضحت قائمة على الإخضاع، كما يقول ابن خلدون في المقدمة.
في المغرب، حافظ جل الملوك الذين حكموه على جملة من مظاهر البروتوكول على مستوى الحاجب، وكل الوظائف المرتبطة بالسلطان بشأن طريقة الدخول على الملك، وكيفية اختيار وزرائه، وكيفية ظهوره أمام رعيته. ولذلك فان الحديث عن السلطة في المغرب الحديث يمكن أن يتجاوز الوقوف عند اختصاصات الملك، والحكومة، والبرلمان، إلى الوقوف مليا عند جملة من المظاهر التي نعتبرها شكلية، لكنها تمثل عنصرا مهما. ومن هذه المظاهر، التي يرى البعض على أنها شكلية، ما يتعلق بالبيعة والولاء والطريقة التي يظهر بها الملك، وطريقة السلام عليه بتقبيل اليد، والتي يعتبرها الكثير من الباحثين، ومنهم الأستاذ عز الدين العلام صاحب كتاب" الآداب السلطانية"، دلالة على الخضوع، أكثر منه الاحترام. إنها صورة للهيبة والوقار والرهبة أيضا، خصوصا حينما يتعلق الأمر بمجتمع كالمجتمع المغربي، الذي تعود على تقبيل اليد حيث يمكن أن نجد مغربيا متقدما في السن يقبل يد والده المسن بكل تلقائية".
أما ما يتعلق بتقبيل يد الملك، فيرى الأستاذ العلام أن أهم الصور التي يمكن قراءتها من ذلك داخل المنظومة السياسية المغربية، هو أنها تشكل نوعا من سلطة الأب. فالملك هو الراعي للأمة، وهو بالتالي أبوها. ولذلك يجب أن يحنو عليها وأن يقومها. وفي المقابل على هذه الرعية أن تتهيب الأب وتخضع له، بل وتساعده على أداء مهمته.
هذا هو التفسير الثقافي للعملية. أما التفسير الديني فيرتبط بنسب الملك، كما يقول الأستاذ العلام.
ظل البروتوكول الملكي بكل طقوسه عنوانا من عناوين الحكم في المغرب. لقد كانت تحية السلطان تتم من خلال السجود له وتقبيل حدائه، قبل أن يتم تجاوز هذه الوضعية والاكتفاء بتقبيل اليد، الذي يتغير من وضع لآخر.
وقد ظل التلفزيون المغربي، على عهد الحسن الثاني، يقدم للمغاربة الكثير من صور هذا البروتوكول الضارب في القدم والذي يحيل إلى القرون الوسطى.
لقد كان الملك الراحل يتعمد الإبقاء على يده ممدودة إلى من يسلم عليه. بل من هؤلاء من كان يقبلها على الوجهين ولأكثر من مرة، كما ظل يفعل وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، وغيره من كبار رجالات الجيش. ولذلك كان تقبيل اليد بمثابة بروتوكول لا يجب التفريط فيه لأنه دليل على حصول الطاعة والولاء. وحدهم العلماء هم الذين كانوا يكتفون بتقبيل كتف الملك بدلا من يده، احتراما لعلمهم.
المثير هو أن وزارة الداخلية على عهد البصري ظلت تشرف على تداريب خاصة لولاتها وعمالها حول كيفية تقبيل يد الملك.
اليوم لم يعد الأمر متشددا كما كان عليه على عهد الملك الراحل. لقد ترك محمد السادس الحرية للكثيرين بأن يقبلوا يده أو يسلموا عليه بشكل عادي، على الرغم من أن العملية تثير حفيظة المكلفين بالبروتوكول، كما حدث في استقبال وفد المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية حيث لم يقبل أي واحد من المدعويين يد الملك وهو يسلم عليه. وكان الجزاء أن حرموا من أخذ صورة جماعية مع الملك، كما أن الحدث لم يعرف تغطية إعلامية تليق بحجمه، وكأن الأمر انتقام ممن خططوا لكي لا يقبلوا يد ملك البلاد.
وعلى العكس من ذلك، يحكي بعض المثقفين، الذي تلقوا دعوة محمد السادس بمناسبة حفل تتويج الفائزين بجائزة المغرب للكتاب، كيف سلموا على الملك الجديد بطريقة عادية لا تخلو من احترام وتقدير، في الوقت الذي لم يكن الملك مكترثا بما يقع. نفس الصورة تكررت مع عدد من المغاربة في الخارج.
وقد حكى الشاعر حسن نجمي، حينما استقبله محمد السادس وهو وقتها رئيس لاتحاد كتاب المغرب ليهديه ديوانه الجديد" المستحمات"، كيف كان الملك عاديا بعد أن سلم عليه نجمي دون أن يقبل يده. وأضاف نجمي أن الملك كان أكثر تلقائية، وأكثر حياء. ولذلك يتحدث الاتحاديون كيف أن محمد السادس لم يتوقف كثيرا عند ما قاله محمد الساسي في استجوابه مع جريدة الاتحاد الاشتراكي بشأن عملية تقبيل اليد، على الرغم من أن عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول أنذاك، أراد أن يعلن عن حسن نوايا الاتحاد اتجاه هذه العملية.
بين عدم اكتراث الملك الجديد بطريقة السلام عليه وما يرافق ذلك من أساليب بروتوكولية حافظت على أكثر من حاجب، وعلى الكثير من الانحناء الذي يتحول أحيانا إلى سجود، وبين الإبقاء على كل الطقوس القديمة، اختار محمد السادس أن يكشف عن وجهة نظره في الموضوع حينما تحدث في استجواب صحافي، على قلة استجواباته الصحافية، عن قدرته على وضع بصمته في البروتوكول الملكي الذي حافظ على أهم مرتكزاته دون أن يقع في ما هو تقليدي. والحصيلة اليوم هو أن السلام على الملك، عن طريق تقبيل اليد، عاد أقوى مما كان عليه حينما جلس الملك الجديد على العرش خلفا لوالده.
إن شروط البروتوكول لا تلزم الرعية فقط، ولكنها تمتد إلى الملك نفسه الذي عليه أن يتقيد بها وفق شروط وضوابط تجعل منه ملكا حقيقيا.
وتنطلق هذه الشروط من شخصيته، لتصل إلى أدق التفاصيل المتعلقة بلباسه وطريقة حديثه ومكان جلوسه.
إن على الملك، كما يشرح الأستاذ العلام في مؤلفه الآداب السلطانية، أن يكون على حال لا يمكن للآخر أن يستشف ما يجول بخاطره. ولا يجب على الملك أن يبدو لا فرحا، ولا حزينا. أي أنه ليس بفرح ولا بمنبسط، بل وليس منشرحا ولا منقبضا. أي أن يكون على حال لا يستدل منها على شيء.
أما المكان الذي يجب أن يجلس فيه الملك، فيجب أن يكون مرتفعا عن الآخرين بما يسمح له برؤية الفضاء برمته لكي لا يغيب عن بصره أي شيء.
زد على ذلك ألا يكون الملك كثير الكلام. وأن لا يتثاءب، أو يحك رأسه وهو في مجلس من مجالسه.
أما الجالسون بمجلسه بحسب المراتب الممنوحة لهم، فعليهم الالتزام في دخولهم وخروجهم. وعليهم ألا ينصرفوا إلا حينما يؤذن لهم. وأن يتحدثوا عندما يؤذن لهم، مع الاحتفاظ بصوت منخفض. وأن لا يكون حديثهم عبارة عن سؤال، وهو ما يعني أن الملك يسأل ولا يسأل. أما إذا كان الأمر يحتاج لطرح سؤال على الملك، فالطقوس البروتوكولية تفرض أن يطرح السؤال على صيغة جواب.
بهذا الأمر يتضح أن البروتوكول يلزم الرعية، كما يلزم الملك باحترامه. ولذلك كثيرا ما اختلف محمد السادس مع المقربين منه من الحرس حول ضرورة التخفيف من البروتوكول خصوصا أثناء الزيارات التي يقوم بها إلى عدد من المدن المغربية، في الوقت الذي لا يتأخر حرسه في تشديد هذه المراقبة، لو كان ذلك مزعجا للملك.
الكثيرون اعتبروا قرار العاهل السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز بإلغاء تقبيل اليد بمثابة ثورة حقيقية عرفتها مملكة آل سعود، التي يعتبر ملوكها بمثابة حماة للحرمين الشريفين.
والكثيرون أيضا تنموا لو كانت المبادرة مغربية بالنظر إلى ما حققه المغرب من انجازات في مجالات حقوق الإنسان.
لكن البعض الآخر سجل أن الوضع الحقوقي في مملكة آل سعود أكبر من مجرد إلغاء تقبيل يد الملك أو أحد أفراد العائلة الملكية باعتبار أن التقبيل، كما حمل ذلك بلاغ الديوان الملكي، لا تقبله النفس الشريفة، إلى جانب أنه يؤدي إلى الانحناء وهو أمر مخالف لشرع الله، لأن المؤمن لا يجب أن ينحني لغير الله. أي أن المبادرة التي أقدم عليها الملك عبد الله لن تغطي عن جملة من النقائص التي يعرفها مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الوضعية التي توجد عليها المرأة التي لا تزال إلى اليوم ممنوعة، مثلا، من سياقة السيارة.
إن التشديد في بعض الممارسات البروتوكولية، والتي يعتبرها البعض طقوسا قروسطوية، غير مرتبط فقط بالحمولة الثقافية للملوك المغاربة الذين سعوا للحفاظ على الكثير منها، ولكنه مرتبط أيضا بالتاريخ السياسي للمغرب الذي لا يختلف الكثيرون في اعتباره تاريخا استبداديا تقليديا بدأت بعض المحاولات اليوم في التخلص منه من خلال بناء حاضر ينبني على نظام سياسي ديمقراطي. غير أن السير في هذا الاتجاه لا يزال متعثرا بالنظر إلى أن المستفيدين من الوضع القديم يسعون باستمرار إلى حماية الأسلوب القديم والدفاع عنه. ولذلك ليس غريبا اليوم أن نجد من يحافظ على تقليد تقبيل الظهائر والرسائل الملكية التي تتم تلاوتها في الملتقيات على اختلاف أنواعها.
والأكثر إثارة هو أن توجد فرقة من "المخازنية" القادمة من دار المخزن التي تحضر خصيصا من أجل أن تردد" الله يبارك في عمر سيدي" لتحمي هذه التقاليد التي تعود للقرن السادس عشر، والتي تسعى إلى حماية رمزية حضور الملك في نفس المكان الذي تتلى فيه كلمته، حتى وإن كان غائبا