ولاية النساء

"ولاية المرأة" في نظر الإسلام


الولايات في الإسلام نوعان؛ ولايات خاصة: مثل تولي نظارة الوقف، والوصاية على اليتامى، والولايات العامة: مثل تولي القضاء، وتولي رئاسة الدولة أو الملك.
وجمهور الأئمة والعلماء في هذه المسألة منذ عصر النبوة، يُجمِع على عدم جواز تولي المرأة الولايات العامة، وفي مقدمتها منصب الحاكم أو رئيس الدولة، وإن أجازوا لها أن تتولى بعض الولايات الخاصة.
إذ يشير العلماء إلى الذكورة باعتبارها شرطًا لازمًا لمن يتولى منصب الخلافة العامة، التي تحكم دول الإسلام كافة مع ما لها من شروط أخرى، أو في المنصب الذي يقوم مقام منصب الخلافة العامة في حال انقسام وتمزق دولة الإسلام إلى دول متعددة، كما هو الحال الآن، وهو ما يطلق عليه في كثير من الدول رئاسة الدولة، وفي بعضها الملك، وفي بعضها السلطنة، وفي بعضها الإمارة.
الأدلة الشرعية
وقد أدلت الأدلة من الكتاب والسنة على عدم جواز تولي المرأة للولايات العامة، كالخلافة والوزارة والقضاء وما أشبه ذلك، ومن أدلة القرآن على ذلك، قول الله عز وجل: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" (النساء/ 34).
قال القرطبي: قوله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ" أي: يقومون بالنفقة عليهن، والذب عنهن، وأيضًا: فإنَّ فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو، وليس ذلك في النساء. أ هـ. "تفسير القرطبي" (5 / 168).
وقال ابن كثير: أي: الرجل قيِّم على المرأة، أي: هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. "بما فضَّل الله بعضهم على بعض" أي: لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك المُلك الأعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة" رواه البخاري، وكذا منصب القضاء. أ هـ. "تفسير ابن كثير" ( 1 / 492 ).
وقال ابن عباس: "الرجال قوامون على النساء" يعني أمراء عليهن، أي تطيعه فيما أمرها اللّه به من طاعته....
وقال الرازي: "واعلم أن فضل الرجل على النساء حاصل من وجوه كثيرة، بعضها صفات حقيقة، وبعضها أحكام شرعية، أما الصفات الحقيقية فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى أمرين: إلى العلم، وإلى القدرة، ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر، ولا شك أن قدرتهم على الأعمال الشاقة أكمل، فلهذين السببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في العقل والحزم والقوة... وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص بالاتفاق...والولاية في النكاح...وعدد الأزواج، وإليهم الانتساب... والسبب الثاني لحصول هذه الفضيلة: قوله تعالى: "وبما أنفقوا من أموالهم"، "تفسير الفخر الرازي"، (سورة النساء، آية 34).
وقال العز بن عبد السلام: "ولا يَلِيقُ بالرجال الكاملة أَديَانهُم وعقولهم أَن تحكم عليهم النساء لنُقْصان عقولهن وَأَديَانِهن، وَفِي ذَلِكَ كسر لِنَخْوَةِ الرجال، مع غَلَبَةِ المفاسد فيما يحكم به النِّساء على الرِّجَال، وقد قال عليه السلام: "لَنْ يَفْلَحَ قَومٌ وَلَّوْا أَمرهم امرأَة". "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" للعز بن عبد السلام.
ومن السُّنة: روى البخاري عن أبي بكرة قال: "لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل، بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". "صحيح البخاري، رقم 4163".
قال الشوكاني: فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحل لقوم توليتها، لأنه يجب عليهم اجتناب ما يوقعهم في عدم الفلاح. أ هـ بتصرف. "نيل الأوطار -8/305".
وقال الماوردي- في معرض كلامه عن الوزارة -: ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة"؛ ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء، ومن الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور. أهـ. "الأحكام السلطانية" (ص 46).
قال المناوي: "لن يفلح قوم ولوا" وفي رواية ملكوا "أمرهم امرأة" بالنصب على المفعولية، وفي رواية (ولي أمرهم امرأة) بالرفع على الفاعلية؛ وذلك لنقصها وعجز رأيها، ولأن الوالي مأمور بالبروز للقيام بأمر الرعية والمرأة عورة لا تصلح لذلك، فلا يصح أن تولى الإمامة ولا القضاء) "فيض القدير"، للمناوي، (الحديث رقم 7393).
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: (هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة، ولا خلاف فيه... فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير؛ لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، وإن كانت متجالّة بَرْزَة لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه معهم وتكون مناظرة لهم، ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده). "أحكام القرآن للقرطبي"، (تفسير سورة النمل، آية رقم 23). قال القرطبي: (وإذا صحت السنّة فالقول بها يجب، ولا تحتاج السُّنة إلى ما يتابعها؛ لأن من خالفها محجوج بها). "أحكام القرآن للقرطبي"، (سورة البقرة، آية الدين).
وقال ابن حزم في معرض حديثه عن الخلافة: ولا خلاف بين أحدٍ في أنها لا تجوز لامرأة. أ هـ. "الفصل في الملل والأهواء والنحل" (4 / 129) .
وفي "الموسوعة الفقهية" (21 / 270): اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرًا، فلا تصح ولاية امرأة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة)، ولكي يتمكن من مخالطة الرجال، ويتفرغ لتصريف شئون الحكم; ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة, وأعباء جسيمة, تلائم الذكورة. أ هـ ....
مع تحياتي..
حسن نصر الله