أجمعت التوصيات الصادرة عن الفعاليات السياسية والجمعوية، المشاركة في ندوة إشكاليات التحفيظ العقاري بمدينة كلميم، على تأسيس تنسيقية إقليمية تضم جمعيات الأحياء والوداديات والتعاونيات السكنية لتتبع ملف التحفيظ العقاري، وفضح الممارسات السلبية التي قال المشاركون في الندوة إنها استشرت في المحافظة العقارية بكلميم
وخلال هذه الندوة، التي نظّمها الحزب الاشتراكي الموحد، صبّ الفاعلون المحليون وممثلو جمعيات الأحياء جام غضبهم على إدارة المحافظة التي تُنهك طالبي التحفيظ بالمطالبة بوثائق تعجيزية ليست ضرورية، كوثيقة عدم التجزئة أو عقود البيع السابقة على العقد المتوفر لدى طالب التحفيظ. وإلى جانب اتّهام المحافظة بعدم صدقيتها في استعمال السلطة التقديرية المخولة لها، اعتبر بعض المتدخلين أن تلاعبات كبيرة تحصل في ما يتعلق بالرسوم المستحقة على طالب التحفيظ وعدم وضوحها.
وانتقد بعض المتدخلين عدم سماح إدارة المحافظة لطالبي التحفيظ بالاطلاع على الوثائق المضمنة في ملفات التحفيظ، إلى جانب انتقاد غموض مساطر التحفيظ، وتعقيدها، وعدم وعي المواطنين بأهمية الرسم العقاري والسبل القانونية للحصول عليه، والتماطل الذي يعرفه تطبيق مسطرة التحفيظ، إضافة إلى عدم احترام الآجال المنصوص عليها في القوانين المنظمة.
وذهبت بعض التدخلات إلى حد اتّهام بعض الموظفين بالمحافظة بتشابك مصالحهم مع مصالح بعض سماسرة العقار، بحيث يتم تبسيط مقتضيات المسطرة لصالح البعض، وتعقيدها في وجه البعض الآخر، بل وخرقها لفائدة ذوي المصالح والنفوذ.
وتأتي مناقشة مشاكل التحفيظ بالمدينة في وقت لا يختلف فيه الفاعلون المحليون على أن المدينة فوّتت فرصا استثمارية كبيرة بسبب مشاكل العقار التي تعوق المسار التنموي، والتي تعمل على تأخير عملية الإقلاع بمدينة تتوفر على مقومات هامة، وبنية تحتية واعدة، ستشكل في حال تضافر جهود الجميع نقطة جذب على عدّة مستويات تنافس فيها مدن الجنوب ومدنا أخرى لا تقل عنها أهمية.
من جانب آخر، أجمعت التدخلات على ضرورة نهوض الفاعلين المحليين بدورهم في تعبئة المواطنين وتوعيتهم بأحقيتهم في الحصول على الرسوم العقارية، والتصدي لفضح كل الممارسات الخارقة للقانون، خاصة تلك التي استفحلت في إدارة المحافظة.
كما أن المشاركين قرّروا إنشاء صفحة على «فايسبوك» للتحسييس بأهمية الموضوع، وفتح قناة للتواصل وفضح المتلاعبين في هذا الملف.
يشار إلى أن هذه الندوة المنعقدة بمقر فدرالية الوداديات والتعاونيات السكنية بكلميم أطّرها بعض المحامين، وحضرها ممثلو بعض الهيئات السياسية والجمعوية ورؤساء بعض الوداديات السكنية، حيث تم تناول الجوانب القانونية والتطبيقية المتعلقة بمسطرة التحفيظ، وأهم التعديلات والمستجدات التي عرفها قانون التحفيظ الصادرة ضمن قانون 24نونبر2011 الذي نسخ بعض فصول القانون السابق، وعدّل بعضها خاصة وأنها بقيت جامدة منذ 1913.
الرئيسية
التسجيل
رسالة sms