موارد الطاقة في الصحراء الغربية

موارد الطاقة في الصحراء الغربية

تزخر ارضي الصحراء الغربية باحتياطات واعدة من النفط والغاز والفحم الحجري وهو ما دفع منذ الستينيات من القرن الماضي بالعديد من الشركات الأجنبية إلى البحث والتنقيب والكشف الاستشعاري في عدة مناطق، لكن ظروف عدم الاستقرار في المنطقة دفعت هذه الشركات إلى كتم نتائج استكشافاتها في انتظار فرص أفضل تمنح الأمن والسلام للاستثمار في الصحراء الغربية. وتؤكد الدراسات والبحوث الجيولوجية الموجودة أن أراضي الصحراء الغربية تتربع على ثلاثة أحواض رسوبية منها حوضان ساحليان (حوض العيون- الطرفاية والحوض الموريتاني السينيغالي) وحوض داخلي (حوض تندوف)، كلها تمتلك مواصفات وتركيبة جيولوجية تسمح بوضعها في مصاف الأحواض البترولية، ويفسر الأهتمام المتزايد من قبل الشركات الأجنبية على أن هذه العمليات المتكررة للبحث عن النفط في المياه الإقليمية (offshore) من الصحراء الغربية دليل قاطع على أن هذه الشواطئ تحتوي على حقول هامة من الذهب الأسود، ناهيك عن اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات تجارية بأوديات أم ركبة واحتياط كبير من البيتومين في حوضي العيون وتندوف، ولعل أكبر دليل على احتواء المياه الصحراوية على إمكانيات بترولية واعدة هي عودة الشركات النفطية الدولية في نهاية القرن الماضي مثل انتربرايز اويل وإسـسو وغيـرها إلى نشاطها في القسم الشمالي من حوض العيون - الطرفاية وكذا قيام شركتي كير ماك جي الأمريكية بدراسات استكشافية إلى الغرب من رأس بوجدور على مساحة 110400 كلم مربع وتوتال فينال إلف الفرنسية باستكشافات ودراسات جيولوجية وجيوفيزيائية في منطقة الداخلة على مساحة قدرها 114556 كلم مربع.

إضافة إلى هذه المعطيات المتعلقة بالطاقة غير المتجددة فإن الدراسات المختلفة أثبتت أن الصحراء الغربية كذلك تتوفر على مصادر هامة من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والماء (مد وجزر المحيط)، مؤكدة هذه البحوث أن الطاقة الملتقطة من الشمس (ثابت الطاقة الشمسية) تتراوح من 210 إلى 250 وات على المتر المربع الواحد في اليوم، وهي كمية كافية لتوظيف هذا المورد في إنتاج طاقة كهربائية في تلك المناطق النائية من الوطن. أما فيما يتعلق بالطاقة المستمدة من الرياح فإن حظوظها أكبر بحيث أن كل الشاطئ الصحراوي يقع في تيار الأزور، الذي تهب منه رياح تتراوح سرعتها ما بين 3,6 إلى 11 متر في الثانية، مع العلم أن المعدل المطلوب لتحريك الآلات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية من هذا المورد يجب ألا يقل عن 3 متر في الثانية أما الطاقة المتولدة من مياه المحيط ورغم رخصها بالمقارنة مع موارد الطاقة الأخرى فإن الكثير من الاختصاصيين يرى أن استعمالها في الأماكن الثرية بالأسماك قد يؤدي إلى خلل بيئي وبالتالي إلى تقليص أو القضاء على الثروة السمكية، التي تعتبر ركيزة أساسية في توفير الأمن الغذائي للبلد.

وفي إطار الاهتمام بميدان التنقيب عن الثروات الطبيعة ،ولتأكيد المضي باتجاه تحقيق الاستقلال الوطني، وبسط السيادة على كامل الثروات الطبيعة في الأراضي الصحراوية، أعلنت الحكومة الصحراوية في ماي 2005عن فتح مناقصة دولية لمنح رخص للتنقيب عن البترول والغاز والمعادن الأخرى في الصحراء الغربية، حيث وقعت مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في مارس 2006 تسع شركات بريطانية قدمت أحسن العروض لعقد اتفاقات للنفط والغاز.

و تسعى الدولة الصحراوية من خلال هذا التوجه، إلى المضي تدريجا إلى توسيع التعاون مع الأطراف الدولية التي أظهرت من خلال هذه العقود إيمانها بحتمية استقلال الشعب الصحراوي ،وزيف الإدعاءات المغربية أيا كانت المناورات الظرفية والمشاريع التضليلية الجاهزة التي تحاول القفز على قرارات الشرعية الدولية.

وبموجب هذه الاتفاقات ستقوم الشركات الموقعة بعمليات استكشافية في تسع مناطق على الساحل الصحراوي (في المنطقة البحرية) وداخل التراب الصحراوي (في اليابسة) وهي حوزة، المحبس، بئر لحلو، الحقونية، ميجك، بوجدور، لكويرة والقلتة، وستصبح هذه العقود نافذة و تبدأ عمليات استغلال هذه الحقول التي ستكتشف فور تسوية القضية الصحراوية، وانخراط الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في منظمة الأمم المتحدة كبلد كامل السيادة على التراب الصحراوي و ما يحتويه من ثروات.

والشركات الموقعة مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هي :بريمير أويل ليميتد، أوفير أويل إينرجي- ذات الأسهم الإنجليزية الأسترالية والجنوب إفريقية -، أوروبا أويل أند غاز، مغرب أكسبلوريشن لميتد، وسولا هيدروكربون ليميتد، نيتهوك إينرجي لميتد،أنكور أويل بي أل سي وكوميت بتروليوم ليميتد.

لاطلاع على مزيد من المعلومات : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

تزخر الأراضي الصحراء الغربية باحتياطات واعدة من النفط والغاز والفحم الحجري وهو ما دفع منذ الستينيات من القرن الماضي بالعديد من الشركات الأجنبية إلى البحث والتنقيب والكشف الاستشعاري في عدة مناطق، لكن ظروف عدم الاستقرار في المنطقة دفعت هذه الشركات إلى كتم نتائج استكشافاتها في انتظار فرص أفضل تمنح الأمن والسلام للاستثمار في الصحراء الغربية. وتؤكد الدراسات والبحوث الجيولوجية الموجودة أن أراضي الصحراء الغربية تتربع على ثلاثة أحواض رسوبية منها حوضان ساحليان (حوض العيون- الطرفاية والحوض الموريتاني السينيغالي) وحوض داخلي (حوض تندوف)، كلها تمتلك مواصفات وتركيبة جيولوجية تسمح بوضعها في مصاف الأحواض البترولية . ويفسر الأهتمام المتزايد من قبل الشركات الأجنبية على أن هذه العمليات المتكررة للبحث عن النفط في المياه الإقليمية (offshore) من الصحراء الغربية دليل قاطع على أن هذه الشواطئ تحتوي على حقول هامة من الذهب الأسود، ناهيك عن اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات تجارية بأوديات أم ركبة واحتياط كبير من البيتومين في حوضي العيون وتندوف ولعل أكبر دليل على احتواء المياه الصحراوية على إمكانيات بترولية واعدة هي عودة الشركات النفطية الدولية في نهاية القرن الماضي مثل انتربرايز اويل وإسـسو وغيـرها إلى نشاطها في القسم الشمالي من حوض

العيون - الطرفاية وكذا قيام شركتي كير ماك جي الأمريكية بدراسات استكشافية إلى الغرب من رأس بوجدور على مساحة 110400 كلم مربع وتوتال فينال إلف الفرنسية باستكشافات ودراسات جيولوجية وجيوفيزيائية في منطقة الداخلة على مساحة قدرها 114556 كلم مربع .

إضافة إلى هذه المعطيات المتعلقة بالطاقة غير المتجددة فإن الدراسات المختلفة أثبتت أن الصحراء الغربية كذلك تتوفر على مصادر هامة من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والماء (مد وجزر المحيط)، مؤكدة هذه البحوث أن الطاقة الملتقطة من الشمس (ثابت الطاقة الشمسية) تتراوح من 210 إلى 250 وات على المتر المربع الواحد في اليوم وهي كمية كافية لتوظيف هذا المورد في إنتاج طاقة كهربائية في تلك المناطق النائية من الوطن. أما فيما يتعلق بالطاقة المستمدة من الرياح فإن حظوظها أكبر بحيث أن كل الشاطئ الصحراوي يقع في تيار الأزور، الذي تهب منه رياح تتراوح سرعتها ما بين 3,6 إلى 11 متر في الثانية، مع العلم أن المعدل المطلوب لتحريك الآلات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية من هذا المورد يجب ألا يقل عن 3 متر في الثانية . أما الطاقة المتولدة من مياه المحيط ورغم رخصها بالمقارنة مع موارد الطاقة الأخرى فإن الكثير من الاختصاصيين يرى أن استعمالها في الأماكن الثرية بالأسماك قد يؤدي إلى خلل بيئي وبالتالي إلى تقليص أو القضاء على الثروة السمكية، التي تعتبر ركيزة أساسية في توفير الأمن الغذائي للبلد